تستمر دولة الإمارات العربية المتحدة بالمضي قدمًا في خططها لـ"المركبات الطائرة" وذلك من خلال لوائح تنظيمية وشراكات جديدة 

في سابقة أخرى لدولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت هذه الدولة الخليجية الأولى في العالم التي تنشر اللوائح والقواعد التنظيمية الوطنية المتعلقة بموانئ وسائط النقل الجوية العمودية.

وبالنسبة للمبتدئين، فموانئ الطائرات العمودية هي بمثابة المطارات، غير أنها تلبي احتياجات طائرات الإقلاع والهبوط العمودية (VTOLs) ولا تتطلب نفس الأمور التي تتطلبها المطارات من مدرجات طويلة ومتشعبة.

وتغطي اللوائح المنشورة تصميم موانئ وسائط النقل الجوية العمودية ومتطلباتها التشغيلية، مع ضمان بيئة تنظيمية تدعم التشغيل الفعال والآمن للطائرات التي تقوم بالاقلاع والهبوط عموديًا (VTOL).

وفي حين أن الطائرات العمودية حاليًا VTOL يتم استخدامها بالأساس من قبل الجيش، فإن قطاع الطيران وكذلك الدول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة يتطلعون على حد سواء لاستخدام هذه الطائرات في الجوانب المدنية أيضًا، حيث تتمثل الرغبة في أن تصبح وسائط النقل العمودية سائدة وبأسعار معقولة، وذلك لتقديم مفاهيم مستقبلية مثل سيارات الأجرة الطائرة إلى العالم الواقعي الدنيوي.

ويتم تقدير سوق النقل الجوي العالمي المتقدم (AAM)، والذي يشمل الطائرات العمودية VTOL والطائرات بدون طيار والمركبات الجوية الأخرى، بقيمة 8.93 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 45.12 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 22.45٪ خلال فترة التوقع من 2022 إلى 2030 وفقا للبيانات الحديثة. وكانت تقديرات القيمية لهذا السوق قد تفاوتت بشكل كبير حسبما ورد من مصادر مختلفة، لكن هناك إجماع عام في السوق على أن الزخم في هذا القطاع سيكون مستدامًا وقويًا، حيث أن هذا النقل الجوي العمودي لطالما كان حلمًا للعديد من الحكومات والشركات. 

وفي أكتوبر من العام الماضي، قامت X2، وهي مركبة إقلاع وهبوط عمودي كهربائية ذات مقعدين، مصنعة من قبل شركة صناعة السيارات الإلكترونية الصينية (Xpeng)، بأول رحلة علنية لها في دبي، حافظت خلالها على زمن طيران قدره 90 ثانية، حيث وصفت شركة XPeng رحلة الطيران التجريبية بأنها "أساس مهم للجيل القادم من المركبات الطائرة".

ومع ذلك، فإن هـذا السبق الذي حققته شركة XPend ليس سوى واحد من العديد من التجارب التي شاركت فيها الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة، حيث قامت أبوظبي ودبي بتوقيع اتفاقيات مع العديد من الشركات المحلية والدولية للمساعدة في جعل تطلعاتهما في مجال الطيران التجاري حقيقة واقعة.

وفي نوفمبر من نفس ذلك العام، قامت شركة مطارات أبوظبي بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة الهندسة والعمليات الفرنسية Groupe ADP لاستكشاف إمكانيات الاعتماد على سيارات الأجرة الطائرة لاستخدامها من قبل المسافرين القادمين. وفي يونيو، قامت شركة Eve Holding للطائرات الكهربائية، المملوكة لشركة Embraer البرازيلية لصناعة الطائرات، وشركة     Falcon Aviation Services التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، بالتوقيع على خطاب نية لإنتاج حوالي 35 سيارة أجرة طائرة.

ونحن نشهد إجراءات في هذا القطاع على مستوى الشركات الناشئة أيضًا، حيث تتعاون شركة NeurobotX التي تتخذ من منصة Hub71 بأبوظبي مقرًا لها مع شركات طيران مختلفة للجمع بين أحدث تقنيات المحاكاة واللمس والتسويق الرقمي والعلاقات العامة وتطوير الأعمال والبيانات التركيبية والتعلم العميق للمساعدة في تسريع وتحسين فرص الدخول إلى السوق والاستثمار لعملائهم من محبي وسائط النقل الجوية الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي.  

اعتبارات للمستقبل 

 لقد أدى التطور السريع والمتزايد للطائرات العمودية الكهربائية eVTOL إلى خلق حاجة إلى بنية تحتية وشبكات وأساليب تنظيمية جديدة.

 إن المجال الجوي، وخاصة عند الارتفاعات المنخفضة التي ستعمل فيها الطائرات العمودية  VTOLs، هو مجال جديد بالكلية بالنسبة لهذا القطاع. هل تتذكرون معنا مقدار البيروقراطية التي احتاجت شركة أمازون للمرور بها في الولايات المتحدة لمجرد الحصول على تصريح لخدمة توصيل الطائرات بدون طيار الخاصة بها؟ بالتالي فمع دخول "السيارات الطائرة" و"سيارات الأجرة الطائرة '' في الصورة، ولا سيما بالنظر إلى العنصر البشري لجميع الأطراف المعنية ممن سيتعرض لوسائل النقل الجديدة هذه بشكل أو بآخر - سواء الركاب، أو الأشخاص القاطنين في منازلهم، أو المشاة في الشارع، أو غيرهم - فهناك الكثير مما يتوجب مراعاته، لا سيما بالنظر إلى أن العديد من مصنعي الــeVTOL يهدفون إلى إطلاق طائراتهم عما قريب وبحلول عام 2024، مع توقعات بأن تصبح هناك شبكة عالمية من هذه المركبات بحلول عام 2030.

وفي نهاية هذا المقال، نسأل سؤالًا بسيطًا: هل العالم جاهز بالفعل لإقلاع السيارات الطائرة؟ ستكشف لنا الأيام ذلك عما قريب.