بإيجاز، فإن الورقة المالية القابلة للتحويل هي شكل من أشكال الدين قصير الأجل والذي يتحول لاحقًا إلى حق من حقوق ملكية.
وتكمن ميزتها الأساسية في أنها لا تجبر المؤسس أو المستثمر على تحديد قيمة للشركة، خاصة في الأوقات التي قد تكون فيها الشركة مجرد فكرة.
وعادة ما يتم تحديد مثل هذا التقييم خلال جولة إصدار الأسهم التالية، وعلى الأرجح خلال جولة التمويل التمهيدية أو تمويل السلسلة أ، والتي تؤدي إلى تحويل الورقة المالية من دين إلى حق من حقوق الملكية.
إذاً كيف يحدث التحويل بالضبط؟ وما هي الأسس والعوامل التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار؟
هناك ثلاث طرق مختلفة لاحتساب سعر السهم الذي تتحول إليه الورقة المالية، ويختلف كل منها في المتغير الذي يتم تثبيته: طريقة التحويل المسبقة للأموال، وطريقة النسبة المئوية للملكية، وطريقة الدولارات المستثمرة.
دعنا نركز على المنهجية الأولى (للتحويل): طريقة التحويل المسبقة للأموال:
في هذه الطريقة، يعتبر التقييم المسبق لأموال للشركة، والمتمثل في تقييم شركتك الذي يتم تحديده خلال جولة إصدار الأسهم، وقبل تلقي أي تمويلات، هو المتغير الذي يتم تثبيته. حيث يتيح لك ذلك احتساب السعر للسهم الواحد، مما يساعدك بدوره في التوصل الى عدد الأسهم التي سيحصل عليها في النهاية كل من حاملي الأوراق المالية القابلة للتحويل والمستثمرين الجدد.
ولنفترض أنك تمتلك مليون سهم في شركتك وأصدرت أوراق مالية قابلة للتحويل بقيمة: 500,000$، مع الاتفاق على معدل خصم بنسبة 30٪ عند التحويل، وبدون تطبيق معدل فائدة أو تقييم لأصول الشركة بالحد الأقصى تبسيطًا للعمليات الحسابية.
فبعد عام أو عامين، ستقوم بإجراء جولة السلسلة أ للتمويل. علمًا بأن التقييم المسبق لأموال الشركة كان قد تم تقديره بحوالي 10 ملايين دولار، وقمت خلال ذلك بجمع مليون دولار من مستثمر جديد.
إذاً فالسؤال هو: كم عدد الأسهم الجديدة التي ستحتاج إلى إصدارها لكل من المستثمر وحامل الورقة المالية؟
في هذه الطريقة يتم أولاً تحديد سعر السهم عن طريق قسمة المتغير المثبت (أو التقييم المسبق لأموال الشركة) على العدد الأصلي للأسهم.
وفي حالتنا هذه، نقسم 10 ملايين دولار على مليون سهم مما ينتج عنه 10$ كسعر للسهم الواحد.
والآن، وبعد أن أصبح سعر السهم معروفًا لدينا، يمكننا حساب عدد الأسهم التي سيحصل عليها كل من: المستثمر الجديد، وحامل الورقة المالية القابلة للتحويل.
فالمستثمر الجديد سيحصل على أسهم بقيمة مليون دولار، وهي عبارة عن: قيمة استثماره الأصلي، مقسومًا على سعر السهم الذي حسبناه للتو وهو 10$، للحصول على 100,000 سهم.
وأما بالنسبة لحامل الورقة المالية القابلة للتحويل، فيتم تطبيق نفس الحساب المذكور آنفًا ولكننا نحتاج إلى أخذ معدل الخصم المتفق عليه مسبقًا في الاعتبار.
وفي هذه الحالة، سيكون سعر السهم معادلًا لسعر السهم الفعلي مع تطبيق خصم بنسبة 30٪، أو 10$ أمريكية مضروبة في 70% مما ينتج عنه 7$ أمريكية لكل سهم.
لذلك سيحصل حامل الورقة المالية على 500,000$، ويمثل ذلك قيمة الأموال التي قام بإقراضها، مقسومة على السعر المخفض للسهم الذي احتسبناه للتو وهو 7$.
وبالتالي سيحصل حامل الورقة المالية على 71,428 سهمًا، وهو رقم أعلى بشكل ملحوظ من ال50,000 سهم التي كان سيحصل عليها لو كان مستثمرًا عاديًا وليس حامل ورقة مالية قابلة للتحويل، مما يبين الفوائد التي يجنيها المستثمرون في الأوراق المالية القابلة للتحويل.
والآن وأنت المؤسس، ستكون ممتلكًا لـمليون سهم، في حين يمتلك المستثمر: 100,000 سهم، ويمتلك حامل الورقة المالية: 71,428 سهم، في نفس هذا الوقت.
وإجمالًا، سيكون لشركتك الآن ما يصل تعداده 1,171,428 سهمًا.
وبقسمة عدد الأسهم لكل مساهم على العدد الإجمالي للأسهم، يمكنك حساب نسبة الملكية التي يمتلكها كل منهم.
المؤسس: 85.4٪
المستثمر: 8.5٪
حامل الورقة المالية: 6.1٪
وكما هو موضح، تعد طريقة تحويل الأموال المسبقة إحدى الطرق الثلاث التي يمكنك استخدامها لتحويل دين الورقة المالية إلى حق من حقوق ملكية.
ويفضل بعض المستثمرين استخدام طريقة النسبة المئوية للملكية أو طريقة المبالغ المستثمرة بالدولار عوضًا عن ذلك، نظرًا لأن طريقة تحويل الأموال المسبقة تعتبر مفيدة للمؤسس، وعادة ما يكون من الصعب إقناع المستثمرين باستخدام هذه الطريقة، نظرًا لأنها تؤدي إلى نسبة ملكية أعلى لصاحب الشركة.
راجع المنصة لمعرفة المزيد حول الطريقتين الأخريين.
