إطلاق مشروع "التعداد الصناعي" لإنشاء قاعدة بيانات "إلكترونية" متكاملة للشركات والمنشآت الصناعية في الدولة تشمل المناطق الحرة 

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اليوم، مشروع "التعداد الصناعي" الإلكتروني، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والدوائر الاقتصادية المحلية أعضاء "مجلس تطوير الصناعة" ومراكز الإحصاء المحلية، وذلك بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع المنشآت التي تمارس الأنشطة الصناعية حسب تصنيف (ISIC4 – Section C)، بما فيها المنشآت المرخصة في المناطق الحرة، وبغض النظر عن نوع الرخصة إن كانت صناعية أو غير صناعية، وذلك بناءً على مرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2022 في شأن تنظيم وتنمية الصناعة والقرار الوزاري رقم (6) لسنة 2023 بشأن تنظيم تزويد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالبيانات الخاصة بالمنشآت الصناعية.

جاء الإطلاق خلال مؤتمر صحفي نظمته الوزارة في أبوظبي، وسيعمل المشروع الذي يستغرق مدة 60 يوماً، على تنظيم آلية مرنة وموثوقة لتزويد الوزارة بالبيانات الخاصة بالشركات والمنشآت الصناعية على مستوى الدولة من حيث القدرة الإنتاجية والعمالة، ومستوى الإنفاق على البحث والتطوير، وكمية وقيمة المواد الداخلة في الإنتاج الصناعي وعدد من البيانات الأخرى المرتبطة بالنشاط الصناعي.

ويستهدف التعداد الصناعي مساعدة المصنعين والمستثمرين وأصحاب المنشآت في الدولة على تحقيق فرص استثمارية جديدة تساعدهم على النمو والتوسع، ودعم متخذي القرار في متابعة وتقييم وتعزيز جاهزية وتنافسية القطاع الصناعي، وكذلك للمساهمة في صياغة السياسات الداعمة لقطاع الصناعة الوطني، حيث تشمل قاعدة البيانات الشركات الصناعية العاملة في المناطق الحرة على مستوى الدولة، مما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها محلياً ودولياً.

المتابعة والتقييم

وتستهدف قاعدة البيانات المراد إنشاءها متابعة أداء القطاع الصناعي وقياس مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، بما يعزز الارتقاء بالقدرات الصناعية الإماراتية ويحقق التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والمعنية عبر تبادل المعلومات والبيانات الصناعية.

 كما تدعم الجاهزية الصناعية الوطنية وضمان استمرارية الأعمال، خصوصاً في أوقات الطوارئ والأزمات، إضافة إلى المساهمة في تعزيز مؤشرات التنافسية الاقتصادية، وتحسين مركز الدولة في المؤشرات العالمية، وصولاً إلى تحقيق الأمن الغذائي والدوائي للمنتجات والصناعات ذات الأولوية من خلال حصر الطاقات الانتاجية للمصانع في الدولة.

انطلاقة صناعية

وحقق قطاع الصناعة الإماراتي انطلاقة نوعية مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وكذلك من خلال “مجلس تطوير الصناعة" الذي يشارك في عضويته عدد من الوزارات المعنية و جميع الدوائر الاقتصادية المحلية في الدولة والقطاع الخاص وكافة الجهات المعنية، من أجل تسهيل ومواءمة الإجراءات والمتطلبات والاستفادة من القواسم المشتركة في البيانات الأساسية التي يتم جمعها عن القطاع الصناعي، وتوفير جميع البيانات الجوهرية المتعلقة بالمنتجات والقدرات الإنتاجية والموارد المطلوبة لعمليات التصنيع، كونها بيانات بالغة الأهمية لفهم شامل لقدرات التصنيع في الدولة، خاصة في القطاعات والمنتجات ذات الأولوية.