"غرفة أبوظبي" تُطلق استراتيجيتها الجديدة للأعوام 2023-2025 

أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اليوم استراتيجيتها الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة 2023-2025، والتي تركز من خلالها على ترسيخ مكانتها بوصفها "صوت القطاع الخاص"ودعم اقتصاد إمارة أبوظبي، عبر تمكين القطاع وتعزيز تنافسيته لتكون أبوظبي الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مجال سهولة تأسيس وممارسة الأعمال بحلول العام 2025.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الجديدة الذي نظمته غرفة أبوظبي، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسعادة عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وسعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، والدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس غرفة أبوظبي، والسيد يوسف علي النائب الثاني لرئيس الغرفة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين وشركاء الغرفة الاستراتيجيين، وممثلي مجالس الأعمال، والقطاع الخاص ووسائل الأعلام. 

ويأتي إطلاق الاستراتيجية الجديدة لغرفة أبوظبي بعد مرحلة من التخطيط والدراسات المكثفة بقيادة مجلس إدارة الغرفة أبوظبي بعد إعادة تشكيله من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، في يوليو 2021، وذلك بعد تحديد الحاجة لإحداث تحول جذري لتمكين الغرفة من توفير خدمات استثنائية لدعم القطاع الخاص وتعزيز نمو اقتصاد إمارة أبوظبي. كما تهدف الاستراتيجية لتعزيز مكانة الغرفة باعتبارها شريكاُ موثوقاً به للقطاعين العام والخاص وإضافة قيمة لجميع الجهات المعنية. كما تركز الاستراتيجية على تلبية احتياجات القطاع الخاص وتعزيز التعاون مع الشركاء من الجهات المحلية والاتحادية لتحقيق الازدهار في لإمارة أبوظبي.

الأهداف الاستراتيجية

تتبنى غرفة أبوظبي في استراتيجية 2023-2025 ستة أهداف استراتيجية، تُركز على جعل الغرفة الداعم الأول للقطاع الخاص في المشاورات الحكومية، وقناة الاتصال الرئيسية بين حكومة أبوظبي والقطاع الخاص، وقيادة مجموعات العمل في أبوظبي، وعلى أن تكون الداعم الرئيسي لتحديد الشراكات المحتملة وفرص الأعمال للقطاع الخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وأن تكون الجهة الداعمة المفضلة لتسهيل منظومة الأعمال، ومركز بيانات ثري ذا صلة للقطاع الخاص، إلى جانب تقديم خدمات رقمية تلبي تطلعات مجتمع الأعمال وتواكب التطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد العالمي.

مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري بحلة جديدة

وتماشياً مع أهداف استراتيجيتها الجديدة، تعمل غرفة أبوظبي قريباً على إطلاق مركز التحكيم بشكله الجديد بعد سلسلة من التحديثات التي أُجريت تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية لتمكين الشركات في المنطقة من الاستفادة الكاملة من خدمات حل النزاعات البديلة لدعم بيئة الأعمال في أبوظبي وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة لتسوية المنازعات في السنوات القادمة.  

خدمات الغرفة

وبموجب الاستراتيجية الجديدة، ستقوم الغرفة بثلاثة أدوار رئيسية: دعم السياسات التجارية، وبناء العلاقات التجارية وتقديم الخدمات للأعضاء. 

وستعمل الغرفة على دعم السياسات التجارية من خلال تفعيل دورها كحلقة وصل بين القطاع الخاص وشركائها الحكوميين، وقيادة مجموعات العمل القطاعية من خلال قيادة لجنة التعاون الاقتصادي، والتنسيق مع شركائها الحكوميين لتوفير منصة للقطاع الخاص لمناقشة أفضل السبل لمواجهة التحديات واقتراح الأفكار ورفع التوصيات بشأن السياسات والتشريعات. كما ستواصل الغرفة إطلاق حملات التوعية بالمنظومة التشريعية لتمكين القطاع الخاص من فهم القوانين ذات الصلة والإسهام بلورة وتحديث القوانين قبل صدورها. كما ستعمل الغرفة على تنظيم مؤتمرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير البيانات والأبحاث الموثوقة للشركاء من القطاعين العام والخاص.

أما على صعيد دورها في بناء العلاقات التجارية، ستعمل الغرفة مع مختلف الجهات المعنية لاستكشاف الفرص التي توفرها بيئة الأعمال. وستواصل الغرفة تنظيم فعاليات ربط الأعمال بين الشركات المحلية والعالمية لاستكشاف فرص التعاون وتعزيز النمو الاقتصادي. كما ستستضيف الغرفة الفعاليات المتخصصة لدعم التواصل ومناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً في بيئة الأعمال، وستدعم الغرفة الوفود الدولية لتسهيل فرص التجارة، والاستثمارات والتعاون للقطاع الخاص.

وبدورها مزوداً لخدمات الأعضاء، ستوفر الغرفة منصة موثوقة لتسهيل المرور في بيئة الأعمال وباقة من الخدمات الرقمية المتميزة والخدمات الاستشارية المتخصصة بما في ذلك المشورة القانونية، والوساطة بين الشركات، وخدمات التوثيق مثل شهادة المنشأ وغيرها، ومنصة موثوقة لتسهيل منظومة الأعمال الاقتصادية في إمارة أبوظبي. كما تفخر غرفة أبوظبي بتحويل جميع خدماتها إلى رقمية بالكامل وتوفيرها عبر منظومة "تم". 

كما أكدت غرفة أبوظبي دورها في دعم الجهود الحكومية من خلال التواصل مع القطاع الخاص، والخدمات التي ستقدمها، والتزام مجلس الإدارة وموظفي الغرفة في تحقيق أهداف استراتيجيتها الجديدة.