الاستثمار في دولة الإمارات كيف تبدأ بتأسيس شركة ؟ 

وتحتل دولة الإمارات المرتبة 25 بين الاقتصادات الأكثر تنافسية على المستوى العالمي وفقاً لتقرير التنافسية العالمية 2019 (باللغة الإنجليزية)، كما جاءت في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وتعمل بشكل حثيث على تعزيز هذه المكانة من خلال تنويع مصادر دخلها القومي.

تتميز دولة الإمارات ببيئة أعمال اقتصادية نشطة ومزدهرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتعتبر الدولة من أنجح دول العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتتميز بوجود بنى تحتية حديثة ومتميزة، وتبني سياسة اقتصادية فاعلة، وتشريعات اقتصادية حديثة.

من جهة أخرى، تعتبر دولة الإمارات مركز تجاري استراتيجي يقدم للمستثمرين الأجانب فرصة الدخول إلى الأسواق الأقليمية، فضلاً عن الحرية في تحويل الأموال والأرباح، بالإضافة إلى وجود نظم وتشريعات قانونية فعالة، ومحاكم محايدة، وقوانين وتشريعات لحماية رأس المال الأجنبي.

وتتطلب المؤسسات والشركات المدنية المملوكة بالكامل للمقيمين من غير مواطني مجلس التعاون الخليجي وجود وكيل خدمات محلي من دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم ذلك بموجب عقد وكيل خدمات موثق من كاتب العدل أو المحكمة.

(يمكنكم الاطلاع وتحميل ملف: \"مرسوم بقانون الاستثمار الأجنبي المباشر\")

من خلال هذا المحتوى سنعمل على توفير تحليل تفصيلي لأنواع الاستثمار والمتطلبات القانونية، وكل ما هو مطلوب لبدء عمل تجاري في دولة الإمارات، إضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة.

تأسيس الأعمال في دولة الإمارات بالطرق الاعتيادية

تمر عملية تأسيس أي عمل تجاري في دولة الإمارات بسلسلة من الخطوات تشمل ما يلي:

1. تحديد طبيعة النشاط
2. تحديد الشكل القانوني
3. تسجيل الاسم التجاري
4. طلب الحصول على الموافقة المبدئية
5. عقد التأسيس واتفاقية وكيل الخدمات المحلي
6. اختيار موقع أو عنوان النشاط التجاري
7. الحصول على الموافقات الحكومية الإضافية
8. تقديم الوثائق ودفع الرسوم

\"باشر\" لتأسيس الأعمال

تقدم الحكومة الاتحادية خدمة \"باشر\" لتأسيس الأعمال، وهي خدمة متكاملة تتيح للمستثمرين تأسيس الشركات في دولة الإمارات إلكترونياً عبر منصة إلكترونية متكاملة مدمجة مع الدوائر والجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بترخيص الأنشطة الاقتصادية في الدولة، وذلك خلال دقائق فقط باستخدام إجراء سريع وسهل وآمن، ومن دون حاجة المستثمرين زيارة أي جهة حكومية.

اقرأ المزيد عن خدمة \"باشر\".

وفي إمارة أبوظبي، يقدم مركز أبوظبي للأعمال خدمة الرخصة الفورية، التي تسمح للمستثمر بتأسيس الأعمال عبر الإنترنت والحصول على الرخصة التجارية فوراً من دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة.

لمزيد من المعلومات:  https://u.ae/ar-AE/information-and-services/business/steps-to-start-a-business-on-the-mainland

تأشيرة رواد الأعمال

تعد تأشيرة رواد الأعمال جزءاً من منظومة الإقامة الذهبية، التي تخوّل الأفراد الحصول على إقامة دائمة ومزايا غير مسبوقة لرواد الأعمال وعائلاتهم، وبما يعزز البيئة الجاذبة لنمو ونجاح الأعمال.

ويستطيع التقدم لتأشيرة رواد الأعمال ذوو الخبرة في مجال ريادة الأعمال من جميع أنحاء العالم، حيث يمكن لأي رائد أعمال صاحب مشروع سابق التقديم على التأشيرة لتأسيس المشاريع في دولة الإمارات. وللحصول على تأشيرة رواد الأعمال، يتوجب توافر الشروط التالية في رائد الأعمال:

• أن يكون قادراً على إثبات خبرته كرائد أعمال
• أن يكون أحد المساهمين بحصة رئيسية أو عضو في الإدارة
• أن يكون على استعداد للانتقال للعيش في دولة الإمارات وإقامة مشروع تجاري في إحدى الإمارات بشكل قانوني
• أن يكون لديه فكرة عمل أو خطة عمل يرغب في إنشائها في الدولة

المناطق الحرة من أهم نقاط القوة في الاقتصاد الإماراتي

تعتبر المناطق الحرة من أهم نقاط القوة في الاقتصاد الإماراتي، وتتميز المناطق الحرة بإعفاء ضريبي على الدخل بنسبة 100%، ولا يوجد أي قيود على التبادل التجاري، إضافة إلى معدلات تضخم متدنية، وسهولة الحصول على التمويل من البنوك الدولية.

خطوات تأسيس الأعمال بالمناطق الحرة

تحديد نوع النشاط، هو الخطوة الأولى للحصول على رخصة الأعمال، فمن خلال النشاط يتم تحديد الأطراف المرتبطين بهذا النشاط والأشكال القانونية المسوح بها.

يتخذ الكيان القانوني لمنشآت المناطق الحرة في الدولة إحدى النوعين التاليين:

• شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة
• مؤسسة منطقة حرة

ويكمن الفرق بين النوعين في عدد المساهمين، وفي طبيعة المساهم، سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. ولا تلتزم كافة المناطق الحرة بتسجيل هذين النوعين من المنشآت.

ويوجد في الدولة أكثر من 40 منطقة حرة، تسمح بملكية بنسبة 100% للاستثمار الأجنبي محلياً. كما تسمح دوائر التنمية الاقتصادية داخل الدولة للمستثمرين بملكية كاملة (بنسبة 100%) لاستثماراتهم في 122 نشاط و 13 قطاع اقتصادي.

الحصول على الموافقات المبدئية، وتسجيل النشاط والحصول على الرخصة

تخضع المنشآت التي يتم تأسيسها في المناطق الحرة إلى القوانين والأنظمة التي تحكم كل هيئة أو سلطة منطقة حرة بعينها.

ولكي تتمكن من الحصول على الموافقات الضرورية، عليك التقدم بطلب للحصول على الوثائق اللازمة. تختلف قائمة الوثائق بحسب نوع النشاط ومتطلبات سلطة المنطقة الحرة.

المنظومة التشريعية الداعمة للاستثمار بدولة الإمارات

تنقسم مجموعة القوانين والتشريعات في دولة الإمارات  إلى أقسام، هي:

• اتحادي تطبق أحكامه على الدولة ككل، ومنها ما هو محلي مختص بإمارة دون أخرى، كما أنها تنقسم من حيث الاختصاص إلى قوانين عامة، مثل: قانون التستر التجاري، قانون تجريم غسيل الأموال وقانون العقوبات، قانون السجل التجاري. وهناك قوانين مختصة بتنظيم العمل بقطاع معين، مثل: قانون الشركات التجارية وقانون تنظيم شؤون الصناعة ...الخ.
• القرارات الوزارية واللوائح التنفيذية المنظمة لمجموعة القوانين الصادرة: تصدر مثل هذه القرارات لتوفير شرح تفصيلي لبنود وأحكام القوانين.
• الاتفاقيات المعقودة مع الدول الأخرى، مثل: اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار.​

الشكل القانوني للشركات

يأخذ الشكل القانوني للشركات أحد الأشكال الآتية:

• شركة الأعمال المدنية
• شركة الشخص الواحد
• شركة ذات مسؤولية محدودة
• شركة توصية بسيطة
• شركة مساهمة عامة
• شركة تضامن
• شركة مساهمة خاصة