يعمل مكتب تنمية الصناعة على توسيع القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في أبوظبي من خلال إجراءات تأسيس مبسطة، ولوائح تنظيمية تيسيرية، ومبادرات داعمة 

مع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بتنويع اقتصادها بشكل نشط واستهدافها لأن تصبح أقل اعتمادًا على عائدات الوقود الأحفوري، فإن مختلف إمارات الدولة تقوم بتحويل اهتمامها إلى القطاعات المربحة الأخرى التي من شأنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوسيع مساهمتها الاقتصادية.

وفي أبوظبي، كان القطاع الصناعي محط تركيز متزايد، لا سيما في ضوء استراتيجية إمارة أبوظبي الصناعية، والتي بموجبها ستستثمر الحكومة 10 مليارات درهم، إلى أكثر من ضعف حجم قطاع التصنيع في أبوظبي، إلى 172 مليار درهم، وخلق 13600 وظيفة تخصصية وزيادة الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي بنسبة 143 % بحلول عام 2031. وكان القطاع الصناعي لإمارة أبوظبي قـد ساهم بمبلغ 83 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي عن سنة 2021، وهو ما يمثل 8٪ من إجمالي الناتج المحلي و 17٪ من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

ولدعم هذه الاستراتيجية والتوجه الاقتصادي العام، فقد أنشأت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي (ADDED) مكتب تنمية الصناعة (IDB)، والذي يهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع الصناعي في أبوظبي بموجب القانون رقم (8) لسنة 2013.

ويعمل مكتب تنمية الصناعة كهيئة تنظيمية للقطاع الصناعي في أبوظبي، كما أنه معني بتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين، وتخطيط وتنفيذ متطلبات وعوامل تمكين نمو القطاع الصناعي، وزيادة تنافسية أبوظبي كوجهة عالمية للاستثمار الصناعي. وتضم أبوظبي حاليًا 9 مناطق صناعية تمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 650 كيلومترًا مربعًا.

وتشمل الواجبات والمسؤوليات العامة لمكتب تنمية الصناعة ما يلي:

•  تطوير وإدارة استراتيجيات القطاع الصناعي
• تخطيط وإدارة المناطق الصناعية
• تنظيم اللوائح والتراخيص الصناعية
• إعداد الدراسات والتحليلات الفنية للقطاع الصناعي
• الترويج لمشاريع وأنشطة القطاع الصناعي
• تقديم الخدمات التنظيمية
• مباشرة الرقابة الصناعية
• قياس ومراقبة أداء القطاع الصناعي

ويقدم لمكتب تنمية الصناعة حاليًا 9 حوافز صناعية لدعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الكبرى:

• برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي: ويهدف إلى إعادة توجيه الإنفاق الحكومي نحو السلع والخدمات المحلية في جميع المشتريات الحكومية، مما يمنح ميزة للمنتجين المحليين ومقدمي الخدمات.
• برنامج حوافز تعرفة الكهرباء: ويهدف إلى دعم الشركات الصناعية بمستوى عالٍ من الأتمتة والإنتاجية والتأثير الاقتصادي. حيث أن الكيانات المشاركة مؤهلة للحصول على تعريفات سعرية مجمعة مخفضة.
• برنامج حوافز تعرفة الغاز: ويقدم أسعار تفضيلية للغاز والكهرباء الى الشركات الصناعية لتعزيز قدرتها التنافسية.
• القائمة الذهبية: وتحدد الشركات الصناعية ذات المساهمة العالية في الاقتصاد المحلي، ويتم تقييمها من خلال شهادة القيمة المضافة المحلية (ICV).
• برنامج النظام البيئي المالي: والذي يسهل على شركات أبوظبي الحصول على الدعم النقدي المطلوب من خلال الأدوات المالية المختلفة.
• برنامج التصنيع الذكي: ويهدف إلى تسريع تحول القطاع الصناعي في أبوظبي قدما وتحقيق نمو مستدام بالاستفادة من حلول الصناعة 4.0، من خلال أدوات التقييم والتوجيهات، فضلًا عن التمويل.
• الإعفاء الجمركي: بهدف تشجيع تنمية المشاريع الصناعية.
• برنامج الأراضي الصناعية: ويقدم حوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر FDIs والاستثمار المحلي المباشر DDIs، مع زيادة إشغال الأراضي الصناعية.
• برنامج الاستدامة الصناعية: ويهدف إلى تحسين استخدام الموارد والاستدامة الشاملة داخل القطاع.

فإذا ما كنت تمثل شركة صناعية، أو مستثمرًا محليًا أو أجنبيًا يتطلع إلى المشاركة، فيمكنك معرفة المزيد عن مكتب تنمية الصناعة هنا.